حلم تيم بيرنرز - لي مخترع الإنترنت بشبكة عالمية تنفع الناس جميعاً، أما نيك كليغ ومعه «ميتا» فكانت لديهما أفكار مختلفة. في كتابيهما الجديدين، يتجاهل كلاهما كيف أفسد التربح الإنترنت. كانت لحظة غريبة. في وسط ملعب ينبض بالأضواء وتعلو فيه إيقاعات الطبول جلس رجل في أواسط عمره مرتدياً بدلة بيضاء من الكتان أمام أكثر من 60 ألف شخص، يكتب على كمبيوتر قديم الطراز.بينما كان يرفع نظره، لمعت حوله جملة بأضواء ساطعة وحروف كبيرة: «هذا للجميع». لم يدرك كثير من نحو 900 مليون شخص شاهدوا هذه اللحظة قبل الأخيرة من حفل افتتاح أولمبياد لندن 2012 من هو هذا الرجل حتى أوضح المذيع أن تيم بيرنرز - لي هو من اخترع شبكة الإنترنت العالمية.بعد ثلاثة عشر عاماً، يكرر بيرنرز - لي عبارته، لكن هذه المرة عبر مذكرات جعل عنوانها تلك العبارة التي كانت رسالته في افتتاح الألعاب الأولمبية. في كتابه، يفصل كيف توصل إلى الميكانيكا التقنية للويب في عام 1989 كمتعاقد في مختبر «سيرن» (CERN) للفيزياء في سويسرا، ويتذمر من تحول الإنترنت غير الديمقراطي في السنوات الأخيرة، إذ تجمع شركات التقنية الكبرى البيانات الشخصية وتوجه مليارات الأشخاص نحو محتوى إدماني.يتجاهل كتاب جديد آخر توقيت نشره غريب وألفه نيك كليغ، كبير مسؤولي السياسة العالمية السابق في شركة «ميتا بلاتفورمز»، هذه المشكلات نفسها ويقدم حلولاً فاترة. يتجاهل كلا الرجلين إظهار كيف أعادت نماذج الأعمال تشكيل الويب وتوازن القوى: بينما يخبرنا بيرنرز - لي عما كان يمكن أن يكون، فإن كتاب كليغ «كيفية إنقاذ الإنترنت» يقدم أعذاراً للوضع الراهن. هذا إغفال صارخ في الوقت الذي يقحمنا فيه وادي السيليكون في عصر جديد عنوانه الذكاء الاصطناعي، عصر تبدو فيه الحوافز المالية التي تدعم الأدوات الأكثر شيوعاً مهيأة لاتباع المسار الذي سلكته وسائل التواصل الاجتماعي.في البداية، يعد كتاب بيرنرز - لي تذكيراً رائعاً بكيفية حدوث الابتكار. فقد جاء اختراع الروابط التشعبية في الستينيات، وظهر بروتوكول (TCP/IP) قبل سنوات من استخدامه للويب. كما ساعده وجود أبوين استثنائيين شجعا لديه التفكير الحر والفضول: فقد اخترعت والدة بيرنرز - لي تقويماً دائرياً للحائط لتتبع أحداث العائلة، بينما جعل والده أطفاله يرمون الكرات بعضهم لبعض ليعرض لهم نظرية تدفق المعلومات.أعطت هذه النشأة بيرنرز - لي نظرة خيالية للعالم وعقلاً فضولياً - غالباً ما يضيء مصباح الفكرة عندما يفترض أن يقوم المخترع بشيء مغاير. ابتكر مارك زوكربيرغ «فيسبوك» في جامعة هارفارد، واخترع سبنسر سيلفر من شركة «3 إم» (3M) أوراق ملاحظات (Post-it) أثناء عمله على المواد اللاصقة فائقة القوة. كان يفترض أن يساعد برنامج بيرنرز - لي كمبيوترات «سيرن»(CERN) على التواصل البيني، حتى أدرك أنه يمكنه إيجاد طريقة لجميع أجهزة الكمبيوتر للقيام بذلك، باستخدام نظام أطلق عليه في البداية اسم «ميش» (mesh). أصبح خريج الفيزياء من جامعة أكسفورد في غاية الحماس، على الرغم من أنه كافح من أجل التعبير عن الإمكانات الهائلة لفكرته - وكان زملاؤه في العمل يرفعون له لافتات كتبوا عليها: «تيم، أبطئ». لكن كيف يمكنه ذلك؟ إن نظام دليل الملفات المتواضع الذي كان يصممه سيربط العلماء والفنانين من جميع أنحاء العالم ويجلب «عصراً جديداً من الإبداع البشري»، وهو خليط فوضوي قد ينبثق منه أي شيء.تعكس مذكراته حماسه، ويستخدم فيها تفاصيل تقنية عاطفية وجافة في بعض الأحيان حول عناوين (URL) و(HTTP) واللغة التي ستستخدم لتشفير الويب، أي (HTML). لكن بيرنرز - لي كان ساذجاً أيضاً، وهي محنة شائعة لدى كثير من المبتكرين العظماء. لقد بنى البنية التحتية، وليس المنتجات، وافترض أن الآخرين سيجعلون الويب يعمل بشكل عادل.من الأمثلة على ذلك المدفوعات الصغيرة. قال بيرنرز - لي، الذي أصبح شديد الحذر وبلغه الكلل، فيما كنا نتناول القهوة والبسكويت في لندن، إنه يندم الآن لأنه في الأيام الأولى للويب، لم يبن أحد نظاماً لتمكين المدفوعات الصغيرة والآمنة. تخيل أنك بزيارتك لموقع إخباري على الإنترنت أو خدمة بث تستطيع دفع رسوم رمزية لقراءة مقال أو مشاهدة برنامج، مع ربط جميع الصناديق الرقمية بمحفظة إلكترونية آمنة تستخدم عبر الويب. لقد تلاشت هذه الفرصة منذ فترة طويلة، لكنها كانت ستجعل الويب اليوم مكاناً مختلفاً تماماً. قال بيرنرز - لي: «لقد نظرنا (إلى المدفوعات الصغيرة) في وقت مبكر»، مصراً على أنه لم ينجح شيء. إلى جانب ذلك، كما يقول، إذا حاول فرض رسوم على المستخدمين الأوائل، «لما انطلق الويب». لقد أراد أن يكون له تأثير كبير قدر الإمكان. بدلاً من ذلك، انجذبت الشركات نحو الإعلان. سمح ذلك بعرض المحتوى مجاناً، لكنه خلق أيضاً حوافز مدفوعة بالنقرات أدت إلى المبالغة والمعلومات المضللة والمحتوى السام. هيمنت حفنة من الشركات على هذا الاقتصاد الجديد، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، أصبح «تصفح الإنترنت» يعني في الغالب قضاء الوقت على مواقع مملوكة لشركات «ميتا» و«جوجل» تابعة «ألفابت»، و«أمازون».تبسيط الهيكلية كان هدفاًفضل بيرنرز - لي تجنب الإفراط في الهيكلية، مشيراً إلى أن والده كان يقول له إن الفوضى من أعراض الحياة الواقعية. قال بيرنرز - لي في حديثه معي: «يجب أن تكون قادراً على استيعاب الفوضى. لا يمكنك استخدام نظام صارم جداً لا يستوعب سوى الجداول. والأشياء ذات الصفوف والأعمدة». في نهاية المطاف، كانت الشبكة بحاجة إلى هيكل مالي أذكى لضمان العدالة. في عالم موازٍ ما، ربما كان بيرنرز - لي لينجح في إنشاء مدفوعات صغيرة للويب، والناس الذين يعيشون في ذلك العالم أفضل حالاً بفضل ذلك. لحسن حظه، يدرك بيرنرز - لي الآن المشكلة. يحاول مشروعه الحالي «سوليد» (Solid)، تحقيق لا مركزية في بيانات المستخدم وانتزاع السيطرة من منصات التقنية الكبرى. لكن الاعتماد المحدود لـ «سوليد» يوضح التحدي: فالبنية التقنية وحدها لا يمكنها منافسة الجاذبية التي تتمتع بها نماذج الأعمال التي تعتمد على الإعلانات. حقائق القوة المال هو أيضاً نقطة لا يبرع بشأنها كليغ. في كتابه «كيفية إنقاذ الإنترنت»، يجادل المدير التنفيذي السابق لشركة «ميتا» مطولاً ضد انعدام ثقة الجمهور في شركات التقنية الكبرى، مشيراً إلى نمط تاريخي من الذعر الأخلاقي ضد «الآلات»، من المطبعة إلى الدراجة. لكن الجمهور لم يكن مخطئاً، حتى قبل مئات السنين، في القلق بشأن تكلفة الابتكار. لقد ساهمت الكلمة المطبوعة في ديمقراطية الذكاء ولكنها نشرت أيضاً ادعاءات، على سبيل المثال، بأن كثيراً من النساء كن ساحرات. من الأهمية بمكان أن ينسى كليغ أن التذمر العام من «ميتا» لم يكن يتعلق أبداً بتقنيتها، بل بنموذج العمل الذي يدعمها، والتدفق المستمر والإدماني للمحتوى الذي انبثق عنها. لعله ليس مفاجئاً أن الرجل الذي ضغط على الحكومات نيابة عن «ميتا» لمدة سبع سنوات سيعود إلى الحياة العامة بكتاب يبدو وكأنه دفاع عن صاحب عمله السابق.كتب موظفون سابقون آخرون في «ميتا»، ومنهم فرانسيس هاوغن وسارة وين ويليامز، جدليات، لكن يبدو أن كليغ لم يكن يخالف مديريه. ولعل ما ساعده في ذلك هو أنه أمضى ما يقرب من عقدين يعمل في السياسة قبل ذلك. يلقي كليغ باللوم على القوى المجتمعية الأوسع في التدهور الواسع النطاق للصحة النفسية حديثاً. ويسخر من منتقديه قائلاً: «لو كنا نستطيع عكس التقدم التقني»، متخيلاً إياهم «يشيرون بأصابعهم إلى زر إعادة المشاركة». تكرار لما سلف في الواقع، يشير معظم الناس بأصابع الاتهام إلى زوكربيرغ وخوارزميات التصنيف القائمة على التفاعل التي طبقها على «فيسبوك» و«إنستغرام» لتحقيق دخل صافٍ بلغ حوالي 62 مليار دولار العام الماضي. المشكلة الحقيقية ليست زر الإعجاب، بل الحوافز المالية المصممة لإبقاء الناس قبالة شاشات هواتفهم الذكية بلا نهاية. بالمثل، جاء تأطير مريب من سام ألتمان، من شركة «أوبن إيه آي»، حديثاً عندما أعلن أن تطبيقه الجديد «سورا» (Sora) لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي، سيشعل «انفجاراً إبداعياً هائلاً». لا تنتقدوا التقنية، بعبارة أخرى - ستكون رائعة للعالم. مع ذلك، إذا كان تشجيع الإبداع هو نية ألتمان الحقيقية، فلماذا تم بناء «سورا» على الحوافز المنحرفة نفسها التي تدعم تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتستثمر في التمرير اللا نهائي؟ كان لدى بيرنرز - لي وكليغ نوايا نبيلة لتعزيز التعاون والتواصل، لكن كلاهما قلل من شأن قوة نماذج أعمال وادي السيليكون والقوى النظامية التي يمكن أن تطلقها - للأفضل وللأسوأ. هل كانت حوكمة ساذجة؟ بالنسبة لبيرنرز - لي، كانت الميكانيكا الصلبة هي كل ما يحتاجه الويب من حوكمة، وهو طموح لم ينجو أبداً بعدما لامس الواقع. اليوم، يدعو كليغ إلى مجالس إشراف وشفافية أكبر. لكن هذا لا يتناول الصميم. لم يدقق طرف ثالث في «ميتا»، حتى تحت إشراف كليغ - وهو أمر لم يتناوله في كتابه. في النهاية، كان المال هو البنية الأساسية التي تدعم الويب. من الإعلانات المستهدفة إلى التمرير اللا نهائي، أدت نماذج الإيرادات الأكثر نجاحاً إلى الاعتمادية وعززت الغضب. يهدد عصر الذكاء الاصطناعي بإعادة النغمات نفسها. غالباً ما يتحدث قادة التقنية مثل ألتمان والرئيس التنفيذي لشركة «جوجل ديب مايند» ديميس هاسابيس بشكل غامض عن مستقبل مثالي يعالج فيه ما يسمى بالذكاء العام الاصطناعي السرطان، وينهي تغير المناخ ويحل جميع أنواع المشكلات البشرية المستعصية. تبدو هذه الوعود أشبه بـ «العصر الجديد للإبداع البشري» الذي تحدث عنه بيرنرز - لي بحماس عندما كان يبني الويب لدى «سيرن». لكنها ستبدو جوفاء إذا مولت «أوبن إيه آي» و«جوجل» خدمات الذكاء الاصطناعي لديهم عبر الإعلانات. يبدو «تشات جي بي تي» و«سورا» بالتأكيد مهيئين للمضي في هذا الاتجاه. لدى كليغ وبيرنرز - لي الكثير ليشاركوه. لكن الأمر يستحق الاستماع إلى الأصوات الأحدث والجذرية التي تعالج اختلال التوازن في القوة الاقتصادية للويب. نموذج «ويكيبيديا» غير ربحي وناجح يبني البعض نماذج أعمال بديلة على نطاق واسع: أظهر «سبستاك» و«باتيرون» أن الدفع المباشر بين المبدعين والجمهور يمكن أن يدعم آلاف الكتاب دون الإعلانات؛ تظهر «ويكيبيديا» أن نماذج المنظمات غير الربحية لا تزال قادرة على تشغيل أحد أكثر المواقع زيارة في العالم. يعيد آخرون، مثل الرئيسة التنفيذية لشركة «بلو سكاي» جاي غرابر تصور البنية الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي. أنشأت غرابر المنصة من الشركة المعروفة آنذاك باسم «تويتر» في عام 2021، ولديها الآن 3.5 ملايين زائر يومياً لتطبيقها على الهاتف المحمول، وفقاً لشركة «سيميلار ويب» وهي شركة معلومات تتبع السوق الرقمية. بواجهة استخدام مشابهة لواجهة «إكس» (X)، بنيت «بلو سكاي» على شبكة لا مركزية تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في خوارزمياتهم وملفات التعريف المتعلقة بهم. قالت غرابر: «ينسى الشباب ما كان عليه الويب في بداياته. كان بإمكانك تخصيص «ماي سبيس» (MySpace) ومواقع الويب، ويمكنك إنشاء مدونة... الآن، يحدد عدد قليل من الشركات الكبيرة كل ما تراه على الإنترنت. وهذا ما يجعل البناء صعباً». حوافز الذكاء الاصطناعي صوت جديد آخر هو إد نيوتن ريكس، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة «ستابيليتي إيه آي» ومقرها لندن. استقال من الشركة الناشئة في أواخر عام 2023 عندما قرر المديرون أنه من «الاستخدام العادل» استخراج الموسيقى والفنون والأعمال المكتوبة المحمية بحقوق الطبع والنشر - دون موافقة - لتدريب نموذج توليد الصور لديها.اليوم يدير «فيرلي تريند»، وهي منظمة غير ربحية تصادق على شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي لممارسات بيانات التدريب الأكثر عدالة. لم تلجأ إليه أسماء كبيرة مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل» للحصول على ترخيص حتى الآن، ومعظم عملائه شركات تقنية أقل شهرة، لكن هذا ليس المقصد.<h2>حقوق الملكية الفكرية</h2>قال نيوتن ريكس: «الهدف هو إظهار أنه يمكن بناء نماذج الذكاء الاصطناعي دون استغلال عمل المبدعين، وأن هناك سوقاً تجارياً للترخيص». مباشرة بعد ظهوره في أولمبياد 2012، ضج هاتف بيرنرز - لي الذكي بالرسائل والتغريدات، وهي مؤشر على الحالة الإدمانية والصاخبة التي أصبحت تتسم بها شبكته. لقد تجاهلها، كما يقول في مذكراته، لأنني «قد أدليت ببياني حول ما أريد أن تكون عليه الشبكة، وقد رأى ذلك الجميع». ومع ذلك، فإن الحديث وحده لا يصنع تقنية أفضل، لكنه يصنع سياسيين جيدين مثل كليغ.قال تشارلي مونجر، نائب رئيس شركة «بيركشاير هاثاواي» الراحل: «أرني الحافز وسأريك النتيجة». هناك خطر من أن ثورة الذكاء الاصطناعي اليوم ستنتهي بالحوافز القديمة نفسها والنتائج القديمة ذاتها. وبما أن الذكاء الاصطناعي يلتزم بأنماط الاستخراج نفسها التي تتبعها شركات الإنترنت العملاقة، فلا يمكننا أن نتجاهل ما سيعنيه ذلك لمستقبلنا.

بلومبرغ: مخترع الإنترنت لا يمكنه تخليصها من قبضة الشركات الكبرى

أطلقت شركة «ميتا» برنامج ذكاء اصطناعي جديد مفتوح المصدر في فرنسا للشركات الأوروبية الناشئة، التي تواجه صعوبة للحفاظ على قدرتها التنافسية، بحسب الشركة الأمريكية العملاقة.
وقال المسؤول عن الشؤون الدولية في «ميتا» نيك كليغ لوكالة فرانس برس «نواجه مشكلة فعلية في أوروبا، إذ تتفوق علينا الولايات المتحدة والصين بسرعة كبيرة».
وتابع «اعتقدنا لفترة طويلة جداً أن الدور الوحيد الذي يتعين على أوروبا أن تؤديه هو التنظيم، بينما يقتصر دور الصين على التقليد والولايات المتحدة على الابتكار».
وأضاف «لا نحقق النجاح بفضل القوانين بل بفضل الابتكار وريادة الأعمال والشراكات بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة الصغيرة، وهو ما يتلاقى مع طموحات هذا البرنامج».
وأطلق البرنامج الجديد بالشراكة مع «سكايلواي»، وهي شركة تابعة لشركة «إليلد» المخصصة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية، وشركة «هاغينغ فايس» الفرنسية التي تشكل منصة تعاونية لنماذج الذكاء الاصطناعي. وستستخدمه خمس شركات أوروبية ناشئة بين سبتمبر 2024 وفبراير 2025.
وأشار بيان إلى أن الشركات ستستفيد من «توجيه فني يعطيه باحثون في FAIR، وهو مختبر تابع لشركة ميتا متخصص بالأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وستتاح لها منصة هاغينغ فايس وأدواتها، بالإضافة إلى القوة الحاسوبية لسكايلواي». وكانت الشركة قد قادت برنامجاً مماثلاً في يناير.

التقنية

Technology

«ميتا» تطلق برنامج ذكاء اصطناعي للشركات

18.jpg

أطلقت شركة «ميتا» برنامج ذكاء اصطناعي جديد مفتوح المصدر في فرنسا للشركات الأوروبية الناشئة، التي تواجه صعوبة للحفاظ على قدرتها التنافسية، بحسب الشركة الأمريكية العملاقة.

تعول شركات الذكاء الاصطناعي التي أنفقت مليارات الدولارات، على بناء ما يدعى بالنماذج اللغوية الكبيرة لتشغيل منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، على طريقة جديدة في الوقت الراهن، من أجل تعزيز إيراداتها، وهي تتمثل في نماذج لغوية صغيرة.
وأصدرت كل من «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«غوغل» أخيراً نماذج ذكاء اصطناعي تحوي «معاملات» أقل، لكن ستظل تحتوي على إمكانات قوية، وتأتي التحركات في خضم جهود تبذلها مجموعات التكنولوجيا من أجل تبني الشركات للذكاء الاصطناعي، لكن الشركات يساورها القلق حيال التكاليف والقدرات الحاسوبية المطلوبة من أجل تشغيل نماذج لغوية كبيرة وهو نوع التكنولوجيا، الذي تستند إليه أشهر روبوتات الدردشة مثل «تشات جي بي تي»، الذي صنعته «أوبن إيه آي».
وبصفة عامة كلما زاد عدد المعاملات كان أداء برمجية الذكاء الاصطناعي أفضل، وكانت المهام التي ينجزها أكثر تعقيداً ودقة. وأعلنت «أوبن إيه آي» عن نموذج «جي بي تي فور أو»، و«غوغل» عن «جيميني 1.5 برو» منذ أيام، ومن المقدر لهما أن يحتويا على أكثر من تريليون معاملة، فيما تدرّب «ميتا» نسخة تحتوي على 400 مليار معاملة من نموذجها، الذي يدعى «لاما» مفتوح المصدر.
وبجانب الصعوبة التي تواجه مجموعات التكنولوجيا في سبيل إقناع بعض العملاء من المؤسسات بدفع مبالغ كبيرة لازمة من أجل تشغيل منتجات الذكاء الاصطناعي، هناك أيضاً مخاوف بشأن مسؤولية البيانات وحقوق النشر، وهو ما يثبّط بالفعل عملية تبني الذكاء الاصطناعي.
وقد أدى ذلك بمجموعات التكنولوجيا مثل «ميتا»، و«غوغل»، إلى الترويج لنماذج لغوية صغيرة تتمتع ببضع مليارات أقل من المعاملات، باعتبارها بدائل أرخص، كما أنها فعالة من حيث الطاقة المستخدمة. كذلك يمكن تخصيصها وتتطلب قدرات أقل للتدريب عليها وتشغيلها، وبإمكانها أيضاً حماية البيانات الحساسة.
ويرى إريك بويد، نائب رئيس منصة «أزور إيه آي» لدى «مايكروسوفت»، التي تبيع نماذج ذكاء اصطناعي للشركات: «بالتمتع بهذه الجودة العالية وبتكلفة أقل فأنت تفسح المجال في حقيقة الأمر أمام الكثير من التطبيقات للعملاء، وإنجاز أمور لم تكن تأتِ بعائد كاف على الاستثمار يبرر فعل ذلك».
وأصدرت «غوغل»، و«ميتا»، وشركة ميسترال الفرنسية الناشئة، نماذج لغوية صغيرة تتسم بقدرات متقدمة، وبإمكانها التركيز على تطبيقات بعينها.
وقال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية لدى «ميتا»، إن نموذج «لاما 3» الجديد المزوّد بمعاملات قدرها 8 مليارات مشابه لنموذج «جي بي تي 4»، وقال: «اعتقد أنك سترى أداء متفوقاً وفق كل مقياس تقريباً بإمكانك أن تفكر فيه». وسلطت «مايكروسوفت» الضوء على تفوق نموذج «فاي 3» الصغير، الذي يحتوي على عدد معاملات قدره 7 مليارات على نموذج «جي بي تي 3.5»، وهو إصدار سابق من نموذج شركة «أوبن إيه آي».
ويمكن للنماذج الصغيرة معالجة المهام محلياً على جهاز بدلاً من إرسال المعلومات إلى السحابة، ما قد يروق للعملاء المهتمين بالخصوصية، الراغبين في ضمان بقاء المعلومات الخاصة بهم داخل شبكات داخلية.
وذكرت تشارلوت مارشال، المديرة المساعدة لدى مكتب أدلشو غودارد للمحاماة، الذي يقدم الاستشارات للمصارف: «واحد من التحديات التي اعتقد مواجهة الكثير من عملائنا لها عند تبني منتجات الذكاء الاصطناعي كان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بشأن التعامل مع البيانات ونقلها». وأوضحت أن النماذج الصغيرة تقدم فرصة للشركات للتغلب على المخاوف القانونية والمتعلقة بالتكلفة.
وتسمح النماذج الأصغر أيضاً بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة مثل الهواتف المحمولة، ويتوفر نموذج «جيميني نانو» الخاص بـ«غوغل» في آخر نسخ هاتف «بيكسل»، وكذلك في آخر نسخة من هاتف «إس 24» الذكي الخاص بشركة «سامسونغ».
وألمحت «أبل» إلى تطويرها هي أيضاً نماذج ذكاء اصطناعي لتزود بها أفضل هواتفها مبيعاً وهو «آيفون». وأصدرت عملاقة وادي السيليكون خلال الشهر الماضي نموذج «أوبن إي إل إم»، وهو نموذج صغير صممته لإنجاز مهام معتمدة على النصوص.
وقال أريك بويد من «مايكروسوفت»، إن النماذج الأصغر ستؤدي إلى «تطبيقات مثيرة للاهتمام، وصولاً إلى الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمول». وصرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لدى «أوبن إيه آي» في نوفمبر الماضي، بأن الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها قدمت نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة الأحجام للعملاء تخدم أغراضاً منفصلة، وأنها ستواصل بناء هذه الخيارات وبيعها.
وأسهب: «ستكون هناك أمور تعمل بها النماذج الأصغر بصورة جيدة للغاية»، مضيفاً: «أنا متحمس جداً لذلك». ومع ذلك فقد أشار ألتمان إلى أن تركيز «أوبن إيه آي» سيظل منصباً على بناء نماذج ذكاء اصطناعي أكبر تتمتع بإمكانات أوسع نطاقاً، تشمل القدرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام، وكذلك تحقيق مستوى ذكاء مماثل للبشر في نهاية المطاف. وأردف: «هناك أوقات اعتقد فيها بأن الأشخاص يرغبون فقط في أفضل النماذج»، مضيفاً: «اعتقد أن هذا أكثر ما يصبو إليه الناس».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

شركات الذكاء الاصطناعي تستهدف أرباحا كبيرة من النماذج اللغوية الصغيرة

4456133.jpg

شرعت الحكومة البريطانية في صياغة تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد أشهر من تعهد رئيس الوزراء «بعدم التسرع» في وضع قواعد لهذه التكنولوجيا سريعة النمو.
من المحتمل أن تفرض هذه التشريعات قيوداً على إنتاج نماذج لغوية كبيرة، وهي تقنية عامة الأغراض تعتمد عليها منتجات الذكاء الاصطناعي، مثل: تشات جي بي تي من شركة أوبن إيه أي، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.
وقال المصدران إنه لم يتحدد بعد ما يغطيه هذا التشريع، أو متى يتم إصداره، وأشارا إلى أنه لن يتم طرح أي شيء قريباً، لكن أحدهما قال إنه من المحتمل أن يلزم التشريع الجديد الشركات المطورة للنماذج الأكثر تقدماً بمشاركة خوارزمياتها مع الحكومة، وتقديم أدلة على أنها أجرت اختبارات السلامة.
تأتي هذه الخطط في الوقت الذي أصبح فيه المنظمون، بما في ذلك هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة، أكثر قلقاً حيال الأضرار المحتملة، وتتراوح هذه المخاطر من احتمال أن تؤدي التكنولوجيا إلى تحيزات تؤثر على فئات معينة من السكان، إلى الاستخدام المحتمل للنماذج العامة لإنشاء مواد ضارة.
وقال أحد المطلعين على الأمر: «يبحث المسؤولون المضي قدماً في تنظيم أقوى لنماذج الذكاء الاصطناعي»، مضيفاً أن وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا «تحدث تفكيرها» حيال الشكل الذي قد تبدو عليه تشريعات الذكاء الاصطناعي.
وقال المصدر الآخر إن القواعد ستنطبق على نماذج اللغات الكبيرة التي تقف وراء منتجات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي، وليس على التطبيقات نفسها.
وحذرت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الأسبوع الماضي من أنها تشعر «بمخاوف حقيقية» من أن عدداً قليلاً من شركات التكنولوجيا التي تخلق نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي «قد تمتلك القدرة والحافز على تشكيل هذه الأسواق لصالحها الخاص».
وحددت الهيئة التنظيمية «شبكة مترابطة» تضم أكثر من 90 شراكة واستثماراً استراتيجياً تشارك فيها نفس الشركات: غوغل وآبل ومايكروسوفت وميتا وأمازون وإنفيديا.
كانت المملكة المتحدة مترددة في الضغط من أجل تدخلات قانونية في تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، خشية أن تؤدي القوانين الصارمة إلى إعاقة نمو الصناعة، وبدلاً من ذلك، اعتمدت على اتفاقيات طوعية مع الحكومات والشركات، مستبعدة التشريعات على المدى القصير.
في نوفمبر الماضي، قال اللورد جوناثان كامروز، وزير الذكاء الاصطناعي، إنه لن يكون هناك قانون بريطاني بشأن الذكاء الاصطناعي «على المدى القصير».
وكان ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح قبل شهر من ذلك «إن إجابة المملكة المتحدة هي عدم التسرع في التنظيم».
وقال سوناك في أكتوبر: «هذه مسألة مبدأ، نحن نؤمن بالابتكار، كيف يمكننا وضع قوانين منطقية لشيء لم نفهمه بعد بشكل كامل؟».
اتخذ الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر صرامة، ووافق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي على بعض من القواعد الأولى والأكثر صرامة، لتنظيم هذه التكنولوجيا، من خلال قانون الذكاء الاصطناعي.
وانتقدت شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قواعد الاتحاد الأوروبي، التي يرونها إفراطاً في التنظيم يمكن أن يعوق الابتكار.
وقد دفعت هذه التشريعات الصارمة دول أخرى، مثل كندا والإمارات العربية المتحدة، إلى التدخل ومحاولة جذب بعض شركات التكنولوجيا الأوروبية الواعدة للانتقال إلى مقارٍ جديدة.
حتى الآن، فوضت المملكة المتحدة المسؤولية إلى الجهات التنظيمية القائمة لتوضيح التشريعات الحالية التي تنطبق على الذكاء الاصطناعي، وقد طلب من هذه الجهات الرقابية تقديم ملفات بحلول نهاية الشهر الحالي توضح كيفية اعتزامها تنظيم الذكاء الاصطناعي في مجالات عملها.
تبحث هيئة تنظيم وسائل الإعلام أوفكوم التي نشرت نهجها، في كيفية تغطية الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال قانون السلامة على الإنترنت، الذي تم إقراره في أكتوبر، لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت.
وحدد المسؤولون الحكوميون ما يسمى بنماذج الذكاء الاصطناعي «للأغراض العامة» - تلك التي تتمتع بدرجة عالية من الذكاء وقابلة للتكيف للاستخدام في مجموعة واسعة من المهام - كأهداف محتملة لمزيد من التدخلات القانونية والتنظيمية في استجابة تشاورية حديثة.
وانتقدت شركات التكنولوجيا هذا النهج الذي يستهدف النماذج حسب الحجم، مثل «الأغراض العامة» أو «النماذج الحدودية» التي تستخدم غالباً لوصف نماذج اللغة الكبيرة التي تستند عليها تشات جي بي تي أو جيميناي من غوغل.
وقال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في ميتا الثلاثاء الماضي: «في الوقت الحالي، يعمل المنظمون على قاعدة بديهية إلى حد ما، إذا كانت النماذج المستقبلية ذات حجم معين أو تتجاوز حجماً معيناً، لذلك يجب أن يكون ثمة قدر أكبر من الإفصاح».
وأضاف: «لا أعتقد أن أي شخص يفكر أن هذه هي الطريقة الأكثر عقلانية للتعامل مع الأمور بمرور الوقت، لأنه في المستقبل سيكون لديك نماذج أصغر حجماً تم ضبطها بدقة لأغراض معينة يمكن القول إنها تستحق تدقيقاً أكبر من النماذج الضخمة جداً، أو الكبيرة جداً متعددة الأغراض، والتي قد تكون أقل إثارة للقلق».
وقال متحدث باسم الحكومة: «كما قلنا سابقاً، ستحتاج جميع البلدان في النهاية إلى إدخال شكل من أشكال تشريعات الذكاء الاصطناعي، لكننا لن نتسرع في القيام بذلك حتى يكون هناك فهم واضح للمخاطر».
«هذا لأنه سيؤدي في النهاية إلى إجراءات ستصبح بسرعة غير فعالة وعفا عليها الزمن».

المملكة المتحدة تعتزم إصدار تشريعات جديدة للذكاء الاصطناعي

4437270.jpg

قررت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك، وضع علامة لتمييز الصور المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر شبكاتها الاجتماعية في الأشهر المقبلة، وذلك ضمن مبادرة تكنولوجية لفرز ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي.
قالت ميتا، يوم الثلاثاء، إنها تعمل مع شركاء الصناعة على وضع المعايير الفنية التي ستسهل التعرف على الصور والمقاطع المصورة والصوتية الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي.
ويتابع محللون عن كثب لتقدير مدى نجاح هذه التجربة في الوقت الذي أصبح فيه من السهل للغاية إنشاء وتوزيع صور عبر وسائل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسبب ضررا، ومن ذلك أي معلومات سياسية مضللة إلى تصميم صور عارية مزيفة لمشاهير بدون موافقتهم.
قالت جيلي فيدان، الأستاذة المساعدة في تكنولوجيا المعلومات بجامعة كورنيل، "هذه الخطوة إشارة إلى أنهم يولون اهتماما كبيرا لخطورة توليد محتوى مزيف عبر الإنترنت، وأن ذلك يمثل مشكلة لمنصاتهم."
وأضافت "قد تكون هذه الخطوة فعالة للغاية في الإبلاغ عن جزء كبير من المحتوى الكاذب الناتج عن الذكاء الاصطناعي، لكن من غير المرجح أن يكشف ذلك عن كل شيء."
لم يحدد نيك كليغ، رئيس الشؤون الدولية في ميتا، يوم الثلاثاء موعد بدء ظهور هذه العلامات، لكنه قال إنها ستتوفر خلال الأشهر المقبلة وستكون بلغات مختلفة، مشيرا إلى إجراء "عدد من الانتخابات المهمة حول العالم."
وقال "بينما بات الفرق بين المحتوى البشري والاصطناعي غير واضح، يريد الناس معرفة أين تقع الحدود".
كانت ميتا بدأت في تطبيق مثل هذه التصنيفات على صور مبتكرة باستخدام أداة "ميتا إيه آي" ( للذكاء الاصطناعي) التابعة لها منذ إطلاقها في ديسمبر الماضي.
تأتي هذه الخطوة في وقت يثير ازدهار الذكاء الاصطناعي مخاوف من إقدام أشخاص على استخدامه لإثارة فوضى سياسية من خلال التضليل الإعلامي أو نشر معلومات كاذبة في الأوقات التي تسبق عدة انتخابات حاسمة ستجرى خلال هذا العام في عدة دول.

«ميتا» تقرر وضع علامة مميزة على مقاطع الصور والصوت المولدة بالذكاء الاصطناعي

قررت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيقات واتساب وإنستغرام وفيسبوك، وضع علامة لتمييز الصور المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر شبكاتها الاجتماعية في الأشهر المقبلة.

أعلن رئيس "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) مارك زاكربرغ أن مجموعته بدأت تعمل على الذكاء الاصطناعي الذي يوصف بـ"العام"، وهو عبارة عن نُظُم معلوماتية مجهزة بقدرات معرفية بشرية، على غرار "أوبن إيه آي"، مبتكرة "تشات حي بي تي".
وقال الملياردير في مقابلة نشرها الخميس موقع "ذي فيرج" الأميركي المتخصص في التكنولوجيا "توصلنا إلى نتيجة مفادها أن بناء المنتجات التي نريد بناءها، يتطلب منّا العمل نحو الذكاء الاصطناعي العام".
وأضاف "أعتقد أن من المهم الإعلان عن ذلك لأن كثراً من أفضل الباحثين يرغبون في العمل على مشكلات أكثر طموحاً".
ووُضِع الذكاء الاصطناعي العام في متناول الجميع بفضل شركة "أوبن إيه آي" الناشئة في كاليفورنيا، إذ فاجأت العالم في نهاية 2022 بإطلاق "تشات جي بي تي" الذي يُعدّ أشهر برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويستطيع إنتاج محتوى متنوع بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وسبق لرئيس "أوبن إيه آي" سام ألتمان أن وصف الذكاء الاصطناعي العام بأنه التكنولوجيا التي ستُستَخدَم في برامج "أكثر ذكاءً من البشر عموماً".
ولا يزال المفهوم غامضاً، إذ أشار المسؤول عن الشؤون الدولية في "ميتا" نيك كليغ في دافوس الخميس إلى أن "لا إجماع في شأن معنى الذكاء الاصطناعي العام بالضبط".
واضاف "إذا طلبتم من مجموعة علماء كمبيوتر تعريفه، ستحصلون من كلّ منهم على تعريف مختلف".
وأثار بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام المنصرم منافسة شرسة بين عمالقة التكنولوجيا.
وسارعت "مايكروسوفت" (المستثمر الرئيسي في "أوبن إيه آي") و"غوغل" و"ميتا" إلى توفير أدوات عدة وتسعى إلى جذب أفضل المهندسين.

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) مارك زاكربرغ أن مجموعته بدأت تعمل على الذكاء الاصطناعي الذي يوصف بـ"العام"، وهو عبارة عن نُظُم معلوماتية مجهزة بقدرات معرفية بشرية، على غرار "أوبن إيه آي"، مبتكرة "تشات حي بي تي".

هناك احتمالية كبيرة لأن تمنى التجربة الكبرى لـ «ميتا» في مجال الواقع الافتراضي، بخسائر تشغيلية تفوق 50 مليار دولار بنهاية هذا العام. ورغم أنها حصيلة صادمة، لكنها لم تلفت انتباه الكثيرين إلى حد كبير.
ورغم كل الصعاب والتحديات، كان عام 2023 إيجابياً للغاية لشركة مارك زوكربيرغ للتواصل الاجتماعي. فقد حجزت «ميتا» مكانة مهمة بعالم الذكاء الاصطناعي، من خلال اختيارها مشاركة أعمالها، أو إضفاء صبغة ديمقراطية على الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين يحاول الجميع اكتنازه واحتكاره. وفي خضم ذلك، فقد تعافت الإعلانات الرقمية، ودفعت الإيرادات للأعلى، كما أن سعر السهم يعاود الصعود من جديد إلى مستويات مرتفعة قياسية.
هذا إنجاز كبير بالفعل، إذا ما وضعنا في الاعتبار مدى السوء الذي بدت عليه الأمور في بداية العام. فقد انخفضت الإيرادات السنوية، وتعرضت «ميتافيرس» للسخرية والاستهزاء، بسبب تشخيصاتها الغريبة المفتقرة للأرجل. ورداً على ذلك، أطلق زوكربيرغ عام الكفاءة، فألغى المشروعات ذات الأولوية المنخفضة، وتخلى عن عدد من القوائم، وخفض 21,000 وظيفة، في سياق عمليتي تسريح للموظفين.
لقد أُعجب المستثمرون بهذه الطريقة القاسية، بل الوحشية، وبغض الطرف عن خسائر «ميتافيرس» المُتوقع استمرار زيادتها، والقوى العاملة التي ما زالت أكبر مما كانت عليه قبيل الجائحة، فإن سهم الشركة قد ارتفع بأكثر من 160 % هذا العام.
يمكن أيضاً القول إن بعض الفضل يعود لـ «ميتا» في انتعاش سوق الإعلانات. ولم تتقاسم كافة شركات التواصل الاجتماعي الغنائم، ففي حين ارتفعت إيرادات «ميتا» في الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفضت إيرادات «سناب». أما مغامرات إيلون ماسك الطائشة في «إكس»، حيث يتدافع المعلنون هرباً، فتجعل من المقارنة أمراً لا يصب في صالحه.
كانت هناك انتصارات أخرى أيضاً، فمقاطع الفيديو القصيرة على «إنستغرام ريلز» المنافسة لشعبية «تيكتوك»، تُبقي أعين المستخدمين متسمرة بشاشاتهم. هناك أيضاً الإطلاق الانتهازي لمنصة جديدة شبيهة بـ «تويتر»، تُدعى «ثريدز»، والتي سرعان ما حمّلها عشرات الملايين من المستخدمين هذا الصيف، بيد أنها فقدت زخمها بعد ذلك. والمدهش للغاية، أن «ميتا» ما زالت توسّع قاعدة مستخدميها، رغم اشتراك قرابة نصف سكان الكوكب فيها بالفعل.
يبقى هناك أمران لم نرهما كثيراً هذا العام، مارك زوكربيرغ نفسه و«ميتافيرس». فقد مرت أربعة أعوام منذ تكرم مؤسس «ميتا» علينا بالظهور لإعلان قراراته للعام الجديد، ولإخبارنا بالكتب التي يعتزم قراءتها، أو الولايات التي ينوي زيارتها. وبخلاف نزاله مع ماسك عبر الإنترنت، فيبدو أنه تخلى إلى حد كبير عن فكرة بنائه كشخصية عامة. وألقيت تبعات هذا الدور على عاتق نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي يُظهره حسابه على «إنستغرام» بصفة مستمرة مرتدياً حلة وربطة عنق لا تشبهان ما يرتديه المشتغلون في وادي السيليكون، وصار في كثير من الأحيان وجه «ميتا».
في الوقت ذاته، لا يكاد الحديث حول «الميتافيرس» يتناهى إلى مسامع أحد. فقد أطلقت الشركة سماعة رأس رخيصة إلى حد ما للواقع الافتراضي، بقيمة 500 دولار هذا العام، تُدعى «ميتا كويست 3»، وحصلت على تقييمات جيدة إلى حد ما. لكن ليس هناك الكثير لفعله، بمجرد دخولك العالم الافتراضي. كما أن الاهتمام بهذا العالم بارد، وأغلبنا لا يرغب في ارتداء سماعات رأس أثناء العمل، أو عند مقابلة الأصدقاء.
ومن المُفترض أن «ميتا» تُعِد الآن وسائط لربط الذكاء الاصطناعي بالميتافيرس. وفي الوقت الحالي، فالإعلانات عن الذكاء الاصطناعي، هي فقط التي تأتي بالكثير من الحماس. وقد أطلقت «ميتا» هذا الأسبوع «إيماجين»، أداة مستقلة لتوليد الصور، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتشبه «دال- إي» التي طورتها «أوبن إيه آي». كما أنها وسعت نطاق مجموعتها الغريبة من شخصيات الذكاء الاصطناعي، عبر منصات «إنستغرام» و«واتس آب» و«ماسنجر»، وتختبر «ذاكرة طويلة المدى»، ستتيح لهذه الشخصيات تذكر المحادثات. فإذا كنت ترغب في تبادل الرسائل النصية مع روبوت دردشة لديه وجه عارضة الأزياء كيندال جينر، وسيتذكر عيد ميلادك، فها قد جاءتك الفرصة.
تُرى، هل سيعود «الميتافيرس» في 2024؟ ربما، فبعد كل شيء، لم يكن تعافي «ميتا» مُتوقعاً لدى الكثيرين هذا العام. ويُرجح انخفاض إيرادات وحدة «رياليتي لابز»، التابعة لـ «الميتافيرس»، مقارنة بعام 2022، وهو معيار منخفض، يمكن التعافي منه. لكن تتوقع «ديلويت» زيادةً في التطبيقات العملية التي تركز على المؤسسات، أي أنها ستنطوي على ألعاب أقل، ومزيد من العمل.
لكن «ميتا» أمامها عدد من الأمور الملحة الأخرى، التي يتعين عليها معالجتها. فقد اتهمت نيو مكسيكو هذا الأسبوع، الشركة، بالفشل في حماية المستخدمين، بإتاحتها اقتراح محتوى جنسي لملاك الحسابات من القُصّر. ويرغب مشرعو الاتحاد الأوروبي في معرفة المزيد عن طرق حماية الأطفال على «إنستغرام». أما في الولايات المتحدة، فتحاول لجنة التجارة الفيدرالية، إيقاف تحقيق الربح من بيانات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
ويبدو من المُرجح أيضاً أن الذكاء الاصطناعي سيواصل خطف الأضواء، لأسباب طيبة وسيئة، على حد سواء، فقد أطلقت «ميتا» هذا الأسبوع تحالفاً يضم شركات للذكاء الاصطناعي، ومؤسسات بحثية لتطوير مصادر مفتوحة للذكاء الاصطناعي. ويجب أن نتذكر كذلك أن عام 2024، سيشهد انتخابات في عدة بلدان، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإندونيسيا والمكسيك والهند وتايوان، ومن شأن المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، نشر معلومات مضللة، أو تعزيز حملات للمعلومات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولذلك، يبدو من المُرجح أن مشروع زوكربيرغ للواقع الافتراضي، سيواصل المضي قدماً، ولكن بخطوات متثاقلة، مع تكبد المزيد من الخسائر، وتشكيل حصة متناهية الصغر من المبيعات، مع الحصول على اهتمام متواضع من الرأي العام. ربما يكون زوكربيرغ أعاد تسمية «فيسبوك»، وخصص للميتافيرس مليارات الدولارات، لكن ليس بإمكانه إجبارنا على الاهتمام بهذا الميتافيرس.

عام جيد لزوكربيرغ رغم الخسائر الهائلة للميتافيرس

target2495115258372453724.jpg

هناك احتمالية كبيرة لأن تمنى التجربة الكبرى لـ «ميتا» في مجال الواقع الافتراضي، بخسائر تشغيلية تفوق 50 مليار دولار بنهاية هذا العام. ورغم أنها حصيلة صادمة، لكنها لم تلفت انتباه الكثيرين إلى حد كبير.

إليكم بعض التجارب التي لا شك أنها شكلت تنشئتي في وقت ما. أتذكر تلك الحقبة حينما كان العمل على الخزينة أو في مقهى يعني العودة إلى المنزل ورائحة سجائر الآخرين تفوح مني. كما أتذكر حجم الرعب الذي كنت أعيشه عند اضطراري إلى مهاتفة خطيبتي آنذاك على الخط الأرضي وكلي أمل ألا يلتقط والداها السماعة، وما زلت أشعر بذلك التهافت عند ظهور الهواتف المحمولة وما كان يعنيه ذلك لأنه بات بإمكاننا التواصل مع بعضنا بعضاً دون الخوف من التدخل العائلي.
لطالما كنت متفائلاً إزاء التكنولوجيا، لأسباب، أعتقد أنها مرتبطة على نحو وثيق بما سبق. لكن أحد الأشياء التي أخطأت في تقديرها يتعلق بالخصوصية. لقد ظننت أنه عند بلوغي مرحلة منتصف العمر، فسيكون مفهوم الخصوصية، في العالم الثري على الأقل، قد تغير، مثلما تغيرت علاقتنا الجماعية بالإنترنت في سن المراهقة والعشرينات من العمر. وأعني بذلك، أن لا أحد يهتم بما قلناه أو فعلناه، باستثناء التصريح علناً بالعنف.
لقد أومأت برأسي، متفقاً، مع سكوت ماكنيلي، المؤسس المشارك لشركة صن مايكرو سيستمز، عندما قال في العام 1999 إن المستهلكين «لا يتمتعون بأي خصوصية»، وكذلك عندما أعلن مارك زوكربيرغ بعد عقد من الزمان أن «عصر الخصوصية كعرف اجتماعي» قد ولّى وانتهى. وقد بدا الأمر وكأنها أنباء سارة. لقد استندت افتراضاتي حينذاك إلى أنه نظراً إلى وضوح الكثير من هفواتنا للعيان على شبكة الإنترنت، فسوف نضطر، بدافع من الحفاظ على الذات إن لم يكن لسبب آخر، لتبني اللامبالاة الليبرالية في دوائرنا المهنية المباشرة في كثير من الأحيان.
إن الأشخاص يواصلون تعديل وجهات نظرهم عند تواجدهم في وسط صحبة مهذبة، لكنهم يتصرفون على نحو مختلف بين عموم الناس. وفي الأساس، اعتقدت أن الفارق بين «ميتا» و«لينكد إن» سيضع تعريفاً مختلفاً للعالم على نحو أكبر، بمعنى أن المحادثات الشخصية بين أفراد الأسرة والأصدقاء ستظل على «فيسبوك»، فيما ستكون «لينكد إن» للمحادثات المهنية.
لكن تنبؤاتي لم تتحقق. بالطبع، لا تزال شهيتنا الجماعية نحو تقديم الخدمات الأفضل للعملاء على الخصوصية مرتفعة على نحو مدهش. وتختار قلة قليلة منا، أو تطمح، إلى أن تكون خارج المنظومة. مثلاً، الأشخاص الذين يعزفون أكثر مني عن مشاركة سجلاتهم الطبية سيشترون ثلاجة متصلة بالإنترنت بكل سرور، أو حماية منازلهم بواسطة «قفل ذكي». أو كما يقول السير نيك كليغ دائماً في مزاحه، إن «فيسبوك» لا يتمتع بشعبية كبيرة إلا وسط مستخدميه النشطين البالغين ثلاثة مليارات فقط.
إن مشاركة البيانات، سواء للسماح للحكومات بالتجسس على التهديدات المحلية أم اعتقال المجرمين أم لكي لديها فهم أفضل للصحة الوطنية، حقيقة جلية في الحياة العصرية، فهواياتنا وأعمالنا تحتل مساحة كبيرة ومتزايدة على شبكة الإنترنت، وكذلك الأمر بالنسبة لحياتنا الاجتماعية ومشاركاتنا السياسية.
وفي حين انتهى عصر الخصوصية، وفق ما تراه الحكومات والشركات، فإن ذلك لا يعني دخول حقبة اللامبالاة الليبرالية عندما يتعلق الأمر بالأفراد. مثال على ذلك، ما حدث للطلاب الأمريكيين الثلاثة الذين تقدموا للعمل لدى مكتب «ديفيس بولك» للمحاماة، والذين رفض طلبهم بعد كشف مشاركتهم في رسالة حملت «النظام الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن العنف الذي تتكشف جوانبه يوماً بعد يوم». بل إن بيل أكمان، من صندوق التحوط «بيرشنغ سكوير»، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، دعوا إلى تحديد أسماء كل الموقعين على الرسالة لتفادي توظيفهم «عن غير قصد».
وتعكس عبارة «عن غير قصد» في هذا السياق على ما يبدو، الرغبة في تفادي كابوس توظيف شخص ما بسبب مهاراته وخبراته ذات الصلة بدلاً من وجهات نظره خارج العمل! وأنا أؤيد تماماً الشركات التي تستهدف الحصول على موظفين يتطابقون معها تماماً في نطاق الخدمة، لكنني لن أختار عما قريب محامي الخاص على أساس قواعده الأخلاقية أو مدى إلمامه بالسياسات في الشرق الأوسط.
يمكن إيجاد أمثلة مشابهة على اليسار وعلى اليمين، وكل ذي ذاكرة جيدة سيعرف أن قصصاً كهذه ليست بالجديدة. في حقيقة الأمر، يساورني شعور بالارتياح أنه، كما عندما كنت طالباً، واصل الموقعون على أكثر البيانات اليسارية حدة وتطرفاً اصطفافهم للحصول على تدريب لدى شركات محاماة مرموقة متعددة الجنسية. وصراحة، يعني ذلك، بالنسبة لي، أنه في حين تستحق الحجج الواردة في الرسالة التعاطي معها والنظر فيها، لكن اختيارات المشوار الوظيفي للموقعين عليها ليست كذلك. لكن مثل هذه الوقائع لها تداعيات مخيفة على التعبير، وتجعل تطور تفكير الأشخاص أقل ترجيحاً، وهي مشكلة، بالنظر إلى أن غالبيتنا مخطئين في كثير من الأحيان.
لطالما بنينا صداقات وصلات اجتماعية حول مجموعة من القيم والتصرفات المشتركة. لكن أغلبنا، في بعض الأحيان، سيحتفظ بآرائه لنفسه في التجمعات العائلية. ولطالما قدمنا أنفسنا في محل العمل على نحو مختلف مقارنة بما نفعله في منازلنا. لكن ما فشلت في التنبؤ به هو أن الحياة على الإنترنت ستنطوي على فعل كل هذا طوال الوقت، فالأشخاص الآن يتقدمون للوظائف عبر «فيسبوك» ويجدون الحب على «لينكد إن»، وهو ما يعني تقلص عدد الأماكن التي تشعرنا بالقدرة على الاعتراف بالخطأ أو التحدث بحرية دون خشية العواقب.

يا لها من تكلفة عالية لانتهاء الخصوصية!

target138456583518495668.jpg

إليكم بعض التجارب التي لا شك أنها شكلت تنشئتي في وقت ما. أتذكر تلك الحقبة حينما كان العمل على الخزينة أو في مقهى يعني العودة إلى المنزل ورائحة سجائر الآخرين تفوح مني.

أعلنت شركة ميتا العملاقة للتواصل الاجتماعي أول امس الثلاثاء أنها ستعيد قريبا تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام وفق "قواعد حماية جديدة"، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره العام 2021 على مبنى الكابيتول.
وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن إعادة الحسابين ستترافق مع "قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات".

"ميتا" تعيد ترامب إلى فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة ميتا العملاقة للتواصل الاجتماعي أول امس الثلاثاء أنها ستعيد قريبا تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام.

شاركت دولة الإمارات ممثلة بهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، في اجتماع اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس ضمن منتدى الاقتصاد العالمي 2023، والذي يقام في دافوس بحضور ومشاركة الحكومات والشخصيات وصناع القرار حول العالم. وناقش الحاضرون خلال الاجتماع، أبرز الآليات والمبادرات التي من شأنها تحقيق واستخلاص أفضل النتائج من تقنيات الميتافيرس، والقرية التعاونية العالمية، والتي تعتبر قرية افتراضية ضمن عالم الميتافيرس.
كما حضر الاجتماع كل من كنت ووكر، مسؤول العمليات العالمية لدى «غوغل»؛ ويات سيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا؛ وبيغي جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب؛ جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا؛ نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في ميتا؛ جودسون ألتوف، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري الأول في مايكروسوفت؛ كلاوس شواب، مؤسس منتدى الاقتصاد العالمي دافوس؛ جيريمي يورجنز، مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وكاثي لي، عضو اللجنة التنفيذية في منتدى الاقتصاد العالمي.
وخلال الاجتماع، أكد المشاركون الأعضاء في اللجنة، على ضرورة الإسراع في إنجاز وتطوير أنظمة حوكمة واضحة ومتكاملة تحكم قطاع الميتافيرس، وتضمن سلامة وأمن بيانات المستخدمين والجهات التي تعتزم استخدامه، مؤكدين على أهمية دور الحكومات حول العالم، في نص القوانين والتشريعات اللازمة في هذا الإطار، بما يهدف إلى تطوير بيئة تشريعية تتوافق مع احتياجات الميتافيرس وما تحتاجه من حرص على سلامة المستخدمين وسرية بياناتهم ومعلوماتهم.
وقالت هدى الهاشمي، إن دولة الإمارات كانت السباقة في إطلاق المبادرات والسياسات الخاصة بصناعة الميتافيرس، بما يعكس حرص قيادتها على تطوير مجتمع رقمي متقدم، وسط بنية تشريعية متكاملة تحمي المجتمع من المخاطر الرقمية، وتساهم في دفع مسيرة التقدم والريادة في الدولة، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.

مشاركة إماراتية في اجتماع اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس

target8908857057592997653.jpg

شاركت دولة الإمارات ممثلة بسعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، في اجتماع اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس ضمن منتدى الاقتصاد العالمي 2023 المقام حاليا في دافوس بحضور ومشاركة الحكومات والشخصيات وصناع القرار حول العالم.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع، أبرز الآليات والمبادرات التي من شأنها تحقيق واستخلاص أفضل النتائج من تقنيات الميتافيرس، والقرية التعاونية العالمية والتي تعتبر قرية افتراضية ضمن عالم الميتافيرس.
كما حضر الاجتماع كل من كنت ووكر، مسؤول العمليات العالمية لدى "غوغل"؛ ويات سيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا؛ وبيغي جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب؛ جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا؛ نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في ميتا؛ جودسون ألتوف، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري الأول في مايكروسوفت؛ كلاوس شواب، مؤسس منتدى الاقتصاد العالمي دافوس؛ جيريمي يورجنز، مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وكاثي لي، عضو اللجنة التنفيذية في منتدى الاقتصاد العالمي.
جرى خلال الاجتماع الإعلان عن التقرير الأول للجنة، حول قواعد وآليات حوكمة الميتافيرس والمخرجات الأولى لمبادرة حوكمة تقنيات الميتافيرس، كما ناقش المجتمعون كيفية الاستفادة من مبادرة القرية الافتراضية في تعزيز الحوكمة وتحقيق أفضل النتائج على مستوى العالم، إضافة إلى آليات تطوير أنظمة حوكمة الدخول لمنصات الميتافيرس، والاستفادة من التطبيقات والمزايا الخاصة بهذا العالم.
وخلال الاجتماع، أكد المشاركون الأعضاء في اللجنة، على ضرورة الإسراع في إنجاز وتطوير أنظمة حوكمة واضحة ومتكاملة تحكم قطاع الميتافيرس، وتضمن سلامة وأمن بيانات المستخدمين والجهات التي تعتزم استخدامه، مؤكدين على أهمية دور الحكومات حول العالم، في نص القوانين والتشريعات اللازمة في هذا الإطار، بما يهدف إلى تطوير بيئة تشريعية تتوافق مع احتياجات الميتافيرس وما تحتاجه من حرص على سلامة المستخدمين وسرية بياناتهم ومعلوماتهم.
وقال سعادة هدى الهاشمي، إن دولة الإمارات كانت السباقة في إطلاق المبادرات والسياسات الخاصة بصناعة الميتافيرس، بما يعكس حرص قيادتها على تطوير مجتمع رقمي متقدم، وسط بنية تشريعية متكاملة تحمي المجتمع من المخاطر الرقمية وتساهم في دفع مسيرة التقدم والريادة في الدولة، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.
وأضافت سعادتها: تعتبر دولة الإمارات اليوم واحدة من الاقتصادات العالمية الرائدة في مجال الميتافيرس، وهو ما يعكس رؤية قيادتها الحكيمة في تعزيز التنوع الاقتصادي والتركيز على قطاعات المستقبل، حيث عملت الحكومة مؤخراً على سن القوانين المبتكرة وتعديل عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو والتنوع في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتحاكي متطلبات المستقبل انطلاقاً من حرصها على ضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
و أشارت الهاشمي إلى أن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مئات الشركات العالمية العاملة في مجالي البلوك تشين والميتافيرس، وهي تعتزم مواصلة مساعيها وجهودها لتحفيز المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعات المستقبلية وضمن العالم الافتراضي، ودعم الابتكار والإبداع من خلال عقد المزيد من الشراكات الدولية والتعاون في البحوث والتطوير وإنشاء صناديق التمويل، لتوفير منظومة دعم متكاملة وشاكلة للشركات ورواد الأعمال وأصحاب المواهب العاملين ضمن قطاع الميتافيرس في العالم.
ولفتت الهاشمي إلى أن دولة الإمارات تعتزم تطوير تطبيقات الميتافيرس، بما يخدم تطلعات الحكومة ويساهم في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للجمهور، بما يعزز قدرات الاستجابة ويساهم في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع، وذلك ضمن مختلف القطاعات الرئيسة والتي تشمل السياحة والتعليم والبيع بالتجزئة والعمل عن بُعد والرعاية الصحية والقطاع القانوني وغيرها.
وأكد أعضاء اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس خلال جلستهم أنه وعلى الرغم من عدم اكتمال المشهد العالمي الخاص بصناعة الميتافيرس وما تحتويه من تقنيات متقدمة تقرّب العالم الافتراضي إلى الواقع المعاش، إلا أن هنالك بعض التطبيقات المبدئية في العالم اليوم، والتي تشكل خطوة متقدمة في هذا المجال، ومقدمة قوية يمكن الاستناد إليها لتطوير هذه الصناعة بما يخدم البشرية ويؤسس لمستقبل أفضل.
وأكد المجتمعون على ضرورة الاستفادة من تقنية الميتافيرس لتعزيز إمكانية تصميم المعايير ، وتطوير التقنيات من أجل ضمان التمثيل، وحماية خصوصية بيانات المستخدم مع موازنة قضايا السلامة والأمن بما يضمن الاستخدام الأخلاقي للبيانات البشرية المعقدة، إضافة إلى استخدام نماذج أعمال جديدة تضع الإنسان في قلب عملية التصميم.
كما شدد المجتمعون على ضرورة العمل على تثقيف المجتمع حول تقنيات الميتافيرس، وتبادل الخبرات والتجارب والمقترحات بين الحكومات حول العالم وشركات القطاع الخاص وغيرهم من الشرائح في المجتمع، لاستكشاف الفرص والتحديات المرتبطة بهذا العالم الافتراضي المتفرع والغني، إلى جانب تظافر الجهود وتوحيدها في سبيل خلق فرص عمل جديدة للشباب والاستفادة من خبراتهم وفهم مخاوفهم وتصوراتهم لمستقبل هذه التقنية، في ظل البحث مع الحكومات حول إمكانية تطوير بيئة تشريعية تتوافق مع تطلعات هذه الصناعة في العالم.

ضمن منتدى دافوس 2023

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس

انطلقت "قمة الويب"، أحد أبرز الملتقيات السنوية لقطاع التكنولوجيا في العالم، أول أمس الثلاثاء، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في حدث يقول منظموه إنه سيطرح خصوصاً أسئلة صعبة بشأن العملات المشفرة.
وبمشاركة حوالي 70 ألف شخص، امتلأت فنادق لشبونة بالمشاركين. وشارك أكثر من 900 متحدث وحوالي 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1000 مستثمر في هذا التجمع التقني الضخم.
وتستضيف "قمة الويب" هذا العام الكثير من الشخصيات من الشركات المهيمنة، بينهم مسؤولون من أمازون وأبل وغوغل وميتا (مالكة فيسبوك).
إلا أن حجم هذه المشاركة يبقى أقل من المستوى المسجل العام الماضي، عندما استضاف المؤتمر نيك كليغ من فيسبوك والمبلغة عن المخالفات فرانسيس هوغن التي اتهمت ميتا بالتغاضي عن منشورات الكراهية بهدف زيادة معدلات التصفح.
ويحاول المؤتمر الجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى شخصيات بارزة ستدلي بمداخلات تغني النقاش في المجال، بينهم هذا العام عالم اللسانيات الشهير نعوم تشومسكي وبطل الملاكمة للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.
لكن مواعيد رئيسية كثيرة سيكون نجومها من المتخصصين في العملات المشفرة، على رأسهم تشانبينغ تشاو، رئيس منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس".
وتروج الكثير من الشركات الحالية، من شركات ناشئة إلى أخرى عملاقة بينها Yuga Labs وOpenSea، للتقنية التي يزعم محبوها بأنها ستكون مستقبل الإنترنت وقطاع الألعاب والنظام المالي برمّته في نهاية المطاف.
لكن العملات المشفرة استُخدمت إلى حد كبير حتى الآن كأداة لتوليد فقاعات استثمارية وإخفاء الثروات غير المشروعة وتسهيل عمليات الاحتيال.
وقال منظّم المؤتمر بادي كوسغرافه إن هناك "الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها" حول العملات المشفرة التي قال إنها لا تزال بمثابة "ذر للرماد في العيون".
وأضاف للوكالة الفرنسية للأنباء "لقد بذلنا قصارى جهدنا لإقناع الكثير من ألمع الأسماء في القطاع بالمشاركة، وسيتعرض بعضهم لانتقادات مباشرة على المسرح، وسنرى كيف ستسير الأمور".
كما يُفرد المؤتمر مساحة لمشككين في العملات المشفرة، بينهم الممثل بن ماكنزي.
لكن قطاع العملات المشفرة يواجه بكليته وضعاً ضبابياً، مع انخفاض في قيمة هذه العملات وفي اهتمام العامة بها.
ويكافح قطاع التكنولوجيا ككل أيضاً مع مشاكل سلسلة التوريد، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتقلبات الاقتصادية التي تسببت بنفور لدى المستثمرين.
ويقول المنظمون إن أكثر من 1000 متحدث سيشاركون في جلسات النقاش والمحاضرات حول مواضيع مختلفة، من الأمن السيبراني إلى الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، قلل كوسغرافه من أهمية الادعاءات بأن مؤتمرات مثل "قمة الويب" لها دور في المساعدة على تحفيز الاستثمار أو تغيير ثروات القطاع. وقال "الأمر لا يتعلق حقاً بالمنظومة القائمة أو الشركات المهيمنة اليوم"، مضيفاً "إنه تجمّع للشركات التي قد تؤدي دوراً مهماً في المستقبل".

العملات المشفّرة موضوع رئيسي في قمة الويب 2022 بالبرتغال

انطلقت "قمة الويب"، أحد أبرز الملتقيات السنوية لقطاع التكنولوجيا في العالم، أول أمس الثلاثاء، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في حدث يقول منظموه إنه سيطرح خصوصاً أسئلة صعبة بشأن العملات المشفرة.

تنطلق «قمة الويب» أحد أبرز الملتقيات السنوية لقطاع التكنولوجيا في العالم، الثلاثاء، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في حدث يقول منظموه إنه سيطرح خصوصاً أسئلة صعبة بشأن العملات المشفرة.
ومن المتوقع أن يتوافد أكثر من مئة ألف شخص إلى لشبونة لحضور المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، في أول نسخة تقام حضورياً بالكامل، منذ عام 2019 بعد القيود المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
ويحاول المؤتمر الجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى شخصيات بارزة ستدلي بمداخلات تغني النقاش في المجال، بينهم هذا العام عالم اللسانيات الشهير نعوم تشومسكي، وبطل الملاكمة للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك، لكن مواعيد رئيسية كثيرة سيكون نجومها من المتخصصين في العملات المشفرة، على رأسهم تشانبينغ جاو، رئيس منصة تبادل العملات المشفرة «باينانس».
وتروج الكثير من الشركات الحالية، من شركات ناشئة إلى أخرى عملاقة، بينها Yuga Labs وOpenSea، للتقنية التي يزعم محبوها بأنها ستكون مستقبل الإنترنت وقطاع الألعاب والنظام المالي برمته في نهاية المطاف.
وأضاف «لقد بذلنا قصارى جهدنا لإقناع الكثير من ألمع الأسماء في القطاع بالمشاركة، وسيتعرض بعضهم لانتقادات مباشرة على المسرح، وسنرى كيف ستسير الأمور».
كما يفرد المؤتمر مساحة لمشككين في العملات المشفرة، بينهم الممثل بن ماكنزي، بأن هناك آفاقاً ضبابية، وتشكل شركة جاو اللاعب الرئيسي في قطاع العملات المشفرة، لكنها واجهت اتهامات متكررة بمحاولة التهرب من التدقيق، وهي ادعاءات نفتها الشركة.
وأصبحت «باينانس» هذا الأسبوع جزءاً من إحدى أكبر الصفقات المبرمة، مع استثمار قدره 500 مليون دولار لدعم استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»، لكن قطاع العملات المشفرة يواجه بكليته وضعاً ضبابياً، مع انخفاض في قيمة هذه العملات وفي اهتمام العامة بها.
ويكافح قطاع التكنولوجيا ككل أيضاً مع مشاكل سلسلة التوريد، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتقلبات الاقتصادية التي تسببت بنفور لدى المستثمرين.
ومع ذلك، قلل كوسغرافه من أهمية الادعاءات بأن مؤتمرات مثل «قمة الويب» لها دور في المساعدة على تحفيز الاستثمار أو تغيير ثروات القطاع،
وقال: «الأمر لا يتعلق حقاً بالمنظومة القائمة أو الشركات المهيمنة اليوم»، مضيفاً «إنه تجمع للشركات التي قد تؤدي دوراً مهماً في المستقبل». تستضيف «قمة الويب» هذا العام الكثير من الشخصيات من الشركات المهيمنة، بينهم مسؤولون من أمازون وأبل وغوغل وميتا، إلا أن حجم هذه المشاركة يبقى أقل من المستوى المسجل العام الماضي، عندما استضاف المؤتمر نيك كليغ من فيسبوك والمبلغة عن المخالفات فرانسيس هوغن، التي اتهمت ميتا بالتغاضي عن منشورات الكراهية، بهدف زيادة معدلات التصفح.
وذكّر كوسغرافه بتاريخ المؤتمر في منح منصة للمبلغين عن المخالفات، وهو سيستضيف هذا العام مارك ماكغان، الذي كشف تفاصيل عن سياسات أوبر الهجومية في الأسواق.
ويقول المنظمون: إن أكثر من 1000 متحدث سيشاركون في جلسات النقاش والمحاضرات حول مواضيع مختلفة، من الأمن السيبراني إلى الذكاء الاصطناعي.

«قمة الويب» في لشبونة تطرح أسئلة صعبة بشأن العملات المشفرة

يشكل بقاء مارك زاكربرغ رئيساً لشركة ميتا "لسنوات طويلة جدا" أمراً طبيعياً، على ما رأى المسؤول عن الشؤون الدولية في الشركة والنائب السابق لرئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ.
وتصدرت التغييرات في إدارة فيسبوك أخيراً عناوين وسائل الإعلام بعدما أعلنت شيريل ساندبرغ، وهي ثاني أكبر مديرة تنفيذية نفوذا في ميتا، استقالتها بعد أن عملت إلى جانب زاكربرغ على مدى 14 سنة.
وفيما تخلى رؤساء شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى مثل أمازون وتويتر وغوغل عن مهامهم، لم يشر زاكربرغ إلى رغبته في التنحي، رغم الجدل الكبير القائم في شأن استغلال فيسبوك بيانات مستخدميها الخاصة بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع فيها.
وفي نهاية سنة 2021، أعاد زاكربرغ تسمية الشركة الأم التي تنضوي فيها منصاته لتصبح "ميتا"، في إشارة إلى التحول نحو "ميتافيرس"، وهو مجموعة من العوالم المتوازية يتم الوصول إليها بشكل أساسي من خلال منصات الواقع المعزز والافتراضي ويصفه زاكربرغ بأنه مستقبل الانترنت.
واعتبر كليغ أن لا سبب يدفع زاكربرغ البالغ 38 عاماً لترك الشركة طالما أنّ المشروع لم يتحقق.
وقال لوكالة فرانس برس على هامش قمة الأميركيتين في لوس أنجليس "من المنطقي أن يرغب مارك في الاستمرار بمهامه في +ميتا+ لتولي كتابة الفصل الجديد في المجتمع، وهو ما سيحتاج إلى سنوات طويلة جداً".
وتابع أنّ زاكربرغ "هو مؤسس شركة +ميتا+ لكنه أيضا مهندس الفصل الجديد وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي".
واستحوذت فيسبوك سنة 2014 على شركة "اوكولوس" المتخصصة في تصنيع خوذ الواقع الافتراضي. وجذبت هذه التقنية عدداً كبيراً من محبي ألعاب الفيديو، ومن بينها "فورتنايت" و"روبلوكس"، لكنّ كليغ رأى أنّها تشكل كذلك فرصة كبيرة لتسجيل إنجازات في مجالي التعليم والطب.
ويستخدم المنصات التابعة لـ"ميتا" شهرياً نحو 3,6 مليار شخص، وتبلغ قيمة الشركة التقديرية حالياً أكثر من 500 مليار دولار.

مسؤول في "ميتا": مارك زاكربرغ لن يتنحى أو يستقيل

قال المتحدث باسم فيسبوك إن الشركة مستعدة للخضوع لراقبة أكبر لضمان قيام الخوارزميات الخاصة بها بأداء دورها المطلوب وعدم إلحاق الضرر بالمستخدمين.
ودافع نيك كليغ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، عن ممارسات العمل التي تقوم بها الشركة في مواجهة الاتهامات التي وجهتها لها كاشفة الأسرار فرانسيس هاوغين التي قامت بالإبلاغ عن مخالفات في الشركة واتهمتها بأنها تضع الأرباح قبل سلامة المستخدمين.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كليغ قوله في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" أمس الأحد إن الخوارزميات "يجب أن تخضع للمساءلة، إذا كان هذا ضروريا من جانب القوانين المنظمة حتى يتمكن الأشخاص من مطابقة ما تقوله أنظمتنا أنه يتعين عليهم القيام به وما يحدث بالفعل".
وقال كليغ أيضا إن شركة فيسبوك منفتحة على تغيير بند العام 1996 في قانون الولايات المتحدة، الذي يعفى الشركات من المسؤولية عما ينشره المستخدمون.
وقال إن فيسبوك منفتحة أيضا على تقييد هذه الحماية "بشرط تطبيقهم للأنظمة وسياساتهم كما يفترض بهم أن يقوموا بذلك".

فيسبوك تؤكد استعدادها لفتح خوارزمياتها أمام المنظمين

قال المتحدث باسم فيسبوك إن الشركة مستعدة للخضوع لراقبة أكبر لضمان قيام الخوارزميات الخاصة بها بأداء دورها المطلوب وعدم إلحاق الضرر بالمستخدمين.

أيد مجلس الرقابة على محتوى فيسبوك الأربعاء تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه قال إن شركة فيسبوك أخطأت عندما جعلت التعليق غير محدد المدة وأمهلها ستة أشهر لتحديد "إجراء مناسب".
ووصف ترامب القرار وحظره على منصات تكنولوجية بأنه "فضيحة كاملة" وقال إن الشركات ستدفع "ثمنا سياسيا".
وجرت متابعة القرار الذي طال انتظاره باعتباره مؤشرا لما سيكون عليه تعامل أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم مع انتهاك قادة العالم لقواعدها في المستقبل، وهو موضوع مثار جدل كبير بالنسبة لمنصات الإنترنت.
وقال المجلس، الذي أنشأته الشركة للحكم على شريحة صغيرة من قراراتها المتعلقة بالمحتوى، إن فيسبوك كانت محقة في حظر ترامب.
وكانت فيسبوك منعت ترامب من الدخول إلى حساباته على فيسبوك وإنستغرام بسبب مخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات العنيفة عقب اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير.
وفرضت التعليق بعد حذف منشورين لترامب أثناء الشغب في مبنى الكونغرس، من بينهما تسجيل مصور دعا فيه أنصاره إلى العودة إلى بيوتهم لكنه كرر ادعاءه الزائف بحدوث تلاعب واسع النطاق في أصوات الناخبين، قائلا "أعرف ألمكم، أعرف ما تعرضتم له من أذى. كان لدينا فوز في الانتخابات سرق منا".
لكن المجلس قال إنه لم يكن من حق فيسبوك فرض تعليق غير محدد المدة دون معايير واضحة وقال إنه يتعين على فيسبوك تحديد إجراء يتماشى مع القواعد المطبقة على المستخدمين الآخرين. وقال إن الشركة عليها تحديد إذا كان حساب ترامب سيعاد تفعيله أو تعليقه مؤقتا أو حظره بشكل دائم.
وقال القاضي الاتحادي السابق مايكل ماكونيل، الذي يتقاسم رئاسة مجلس الرقابة خلال مؤتمر صحفي بعد نشر قرار المجلس الأربعاء "أبقت فيسبوك على التعليق غير محدد المدة وأحالت الأمر برمته إلى مجلس الرقابة، على أمل أن يقوم المجلس فيما يبدو بما لم تفعله هي".
وقال المجلس في قراره إن فيسبوك رفضت الإجابة على 46 سؤالا وجهها للشركة.
ومنعت مواقع تواصل اجتماعي أخرى الرئيس السابق من استخدامها بعد أعمال الشغب منها تويتر الذي حظره تماما.
وقال نيك كليغ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون الدولية والاتصال في مدونة على الإنترنت عقب صدور القرار "سنبحث الآن قرار مجلس الرقابة ونحدد خطوة واضحة ومناسبة".
وأضاف "خلال ذلك الوقت ستظل حسابات السيد ترامب معلقة".
من جهته انتقد ترامب قرار مجلس الرقابة وحظر المنصة الإلكترونية له. وقال في بيان "ما فعلته فيسبوك وتويتر وغوغل عار على بلدنا وإحراج لها" محذرا من أن هذه الشركات ستدفع ثمنا سياسيا.
وأضاف "حرية التعبير سُلبت من رئيس الولايات المتحدة لأن اليساريين الرجعيين المعاتيه يخافون من الحقيقة لكن الحقيقة ستظهر على أية حال، أكبر وأقوى من أي وقت مضى".
وأنشأ ترامب يوم الثلاثاء صفحة على الإنترنت لتبادل رسائل يمكن للقراء إعادة نشرها من خلال حساباتهم على الفيسبوك أو تويتر. وقال مستشار كبير إن ترامب يعتزم كذلك إنشاء منصة خاصة به للتواصل الاجتماعي.
ويشكل قرار الأربعاء معلما فارقا لمجلس الرقابة الذي تموله فيسبوك بمبلغ 130 مليون دولار. وأشاد بعض الباحثين بالمجلس كتجربة جديدة لكنه تعرض لانتقادات من المتشككين في استقلاليته أو ممن يرون أنه حيلة علاقات عامة لصرف أنظار الرأي العام عن مشاكل الشركة المزمنة.

إمهال فيسبوك 6 أشهر لتحديد الإجراء المناسب حول حساب ترامب

أيد مجلس الرقابة على محتوى فيسبوك الأربعاء تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه قال إن شركة فيسبوك أخطأت عندما جعلت التعليق غير محدد المدة وأمهلها ستة أشهر لتحديد "إجراء مناسب".

نواجه اليوم أزمة ديمقراطية عالمية، وأعتقد أنه يتم تقويض حقوقنا على يد «فيسبوك» منصة التواصل الأضخم عالمياً، وما من أحد يحاسب.
لقد عملت خلال مرحلتي «بريكست» والحملة الانتخابية لترامب في العام 2016 في شركة «كامبريدج أناليتيكا»، حيث كنت أشهد على العنصرية البغيضة والمعلومات المضللة غير الخاضعة للتحقق تساق مباشرة عبر صفحات الناخبين عبر «فيسبوك». الديمقراطية الأقوى في العالم على وشك انتخاب الرئيس المقبل، غير أنه لم يحدث الكثير لمنع التاريخ من إعادة نفسه. والأسوأ أن «فيسبوك» قد أعلنت موقفها الرسمي حيال عدم قدرتها على التعامل مع المزاعم الزائفة للسياسيين. إنها حقبة الشعبوية، وهذا خطر. ولا بدّ لنا اليوم من التصرف لحماية أنفسنا كما الناخبين وإلا فسوف نستمر في رؤية المنصة تستفيد على حساب تآكل الحريات. لا بد من القيام بشيء ما لحماية ديمقراطيتنا الرقمية.
<img alt="" height="654" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3288347.jpg" width="865"/>
وأدلى نيك كليغ، مدير الشؤون العالمية والاتصالات لدى فيسبوك بخطاب مؤخراً، في أحد مؤتمرات التكنولوجيا في ميونيخ، زعم فيه أن الطريقة الأمثل لتوافق «فيسبوك» مع تمنياتنا تمر عبر سن قوانين جديدة يمكن لهم التقيد بها. إلا أنه توجد قوانين تحارب قمع الناخبين وإثارة العنف والتحريض على الذم والتشهير، لذا بادرت بالسؤال عما إن كان يسعنا الانطلاق من تطبيق فيسبوك للقوانين السارية أصلاً.
وكرر كليغ في وقت لاحق من المؤتمر الاقتصادي العلمي في دافوس، أن «فيسبوك» تطبق القوانين، مع الاعتراف بإمكانية تقديم أداء أفضل. فهل يعتبر ذلك دفاعاً صالحاً؟ فأنا على ثقة بأنني لو قمت بإنشاء منصة تسمح بالتدخل الخارجي بالانتخابات وحرّضت على القتل الجماعي للأقليات الإثنية بأن عبارة «كان يمكن أن نكون أفضل» ما كانت لتحميني من الملاحقة.
ومن المثير للحيرة، أن عدداً من القوانين المرعية الإجراء باتت تطبّق على الأشخاص العاديين، إنما ليس على السياسيين. وقد أشار مارك زوكربيرغ إلى قراره بأن «فيسبوك» لن تلطّف المحتوى السياسي، مؤكداً أن كل ما يقوله السياسيون يعتبر «جديراً بأن يكون خبراً» حتى لو لم يكن صحيحاً، حتى لو كان ما يقولونه يتعارض مع حقوق أخصامهم ومواطنيهم.
إن الجدال القائم بين حرية التعبير والرقابة يميل لصالح الأهداف السياسية، ويبدو أنه يشكل عذراً مناسباً لتحقق «فيسبوك» منافع من السماح بالتطرف عبر منصته.
من بين مليارات الدولارات التي يتم إنفاقها على الانتخابات الأمريكية، فإنّ أغلبية أموال الإعلان السياسي تتدفق إلى «فيسبوك» دون التحقق من صدقية المعلومات. إذ لن يتم حجب أو إزالة أي محتوى حتى لو ثبت زيفه.
يتعين علينا، في ظل إنكار منصة «فيسبوك» للمشكلات القائمة التي تشكل تهديداً لديمقراطيتنا أن نتصرف من أجل حماية مستقبلنا الرقمي وتداعياته على الديمقراطية.
من هنا، تتوجب المطالبة بأن يلتزم السياسيون بالمعايير المجتمعية عينها للناس العاديين. وإن كنا لا نستطيع كأفراد نشر المحتوى التشهيري، فلا بدّ ألا يتمكن مسؤولو حملة بوريس جونسون ودونالد ترامب من القيام به أيضاً.
ثانياً، يتعين مطالبة «فيسبوك» البدء برصد خطاب الكراهية، والمعلومات المزيفة وقمع الناخبين، علماً أن المنصة لا تبذل مجهوداً في هذا المجال، وتقوم بالخطوة متأخرةً، وتحتاج لتخصيص المزيد من المبالغ لتمويل عمليات المنع وبسرعة.
كما يتوجب في النهاية المطالبة بتجريم المسؤولين المنفذين للشركات الذين يسمحون بحدوث انتهاك لحماية البيانات عبر الإهمال. فلنفكر بقوة الحافز التي كانت لتكون لدى «فيسبوك» في حال وجدت عقوبة السجن. ويخيل إليّ أنه لو سمحنا لمارك زوكربيرغ وسواه من التنفيذيين التقنيين بدفع غرامة الانتهاكات الانتخابية لكنا بعنا ديمقراطيتنا لأعلى سعر. لذا لا بد من أن نسأل أنفسنا: هل ينبغي أن تستمر الديمقراطية معروضةً للبيع؟. وحدها أفعالنا ستجيب عن السؤال.
* صحافية في «إندبندنت»

«فيسبوك» لم تتعلّم الدرس

نواجه اليوم أزمة ديمقراطية عالمية، وأعتقد أنه يتم تقويض حقوقنا على يد «فيسبوك» منصة التواصل الأضخم عالمياً، وما من أحد يحاسب.
لقد عملت خلال مرحلتي «بريكست» والحملة الانتخابية لترامب في العام 2016 في شركة «كامبريدج أناليتيكا».

أكد تقرير جديد نشرته مجموعة معتمدّة من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن مواقع التواصل الاجتماعي، بدءاً من "فيسبوك" ووصولا إلى "يوتيوب" فشلت في الحيلولة دون تمكّن المستخدمين من إنشاء حسابات مزيّفة وشراء متابعين زائفين عبر الإنترنت، والترويج لمحتوى رقمي مزيّف.
ووفقاً لباحثين اشتروا "أدوات" من أجل التلاعب والاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدوا ردود الفعل لتلك المواقع على النشاط المخادع الذي أحدثوه، وفقاً للباحثين، فإن النتائج تعارضت بشكل صارخ مع البيانات الصادرة عن "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، تلك البيانات التي ما برح يدّعي مصدّروها بأن شركاتهم، ومنذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، فرضت قيوداً صارمة على مثل هذه الأنشطة.
مركز التميز الاستراتيجي للاتصالات التابع لـ"الناتو"
ولكن، وعلى الرغم من التطمينات التي تشيعها المواقع المذكورة، فقد تمكّن الباحثون في مركز التميّز الاستراتيجي للاتصالات التابع لـ "الناتو" من شراء ما يقرب من 55 ألف تفاعل (مزيّف) غير مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لمتابعين مزيفين، كما هو الحال مع التعليقات وعدد مشاهدات المحتوى عبر الإنترنت، بحسب "يورونيوز".
يقول معدّا التقرير؛ سيباستيان باي ورولف فريدهايم: إننا نجري عملية تقويمٍ لفيسبوك وأنستغرام وتويتر ويوتيوب، هذه المواقع التي لا زالت عاجزة عن مكافحة التلاعب على منصاتها.
ويضيف الباحثان أن "الضبط الذاتي لا يعمل (لدى تلك المواقع)، هذا فيما صناعة التلاعب والاحتيال تزدهر عاماً تلو آخر"، مستطردين بالقول: "لا نلحظ أي مؤشر على أن عمليات التلاعب والاحتيال في وسائط التواصل الاجتماعي قد باتت أكثر تكلفة أو أشد تعقيدا"، في إشارة إلى أن المواقع المذكورة لم تتخذ إجراءات كفيلة بوقف تلك العمليات أو محاصرتها على أقل تقدير.
جلبة وضوضاء في العالم الافتراضي
وفي حين أن نحو 10 بالمائة من الأنشطة المخادعة التي اشترتها المجموعة التابعة لـ "الناتو" كانت ترتبط بحملات سياسية عبر الإنترنت، إلا أن حصة الأسد من أدوات التلاعب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية، بما في ذلك إنشاء وشراء حسابات مزيفة، كانت ترتبط بأغراض تجارية.
ومثل هذا الأمر يثير أسئلة قد تكون صعبة بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد أعمالها على تسويق الإعلانات عبر الشبكة العنكبوتية لتصل إلى المستخدمين الحقيقيين، وليس إلى حسابات مزيفة تم إنشاؤها من أجل إحداث جلبة وضوضاء في العالم الافتراضي.
المواقع المذكورة، دافعت عن موقفها، وأكدت أنها زادت من صعوبة شراء مثل هذه التفاعلات المزيفة عبر منصاتها، وأنها قد استثمرت، جماعياً، ملايين الدولارات في التكنولوجيا المتعلقة بأدوات تعديل المحتوى، من أجل إحباط عمليات الاحتيال والتلاعب.
العضو البارز في جماعات الضغط العالمية في "فيسبوك"، نيك كليغ، صرّح للصحفيين، في بروكسل، الاثنين الماضي قائلاً: "لقد زدنا على نحو كبير حجم عمليات الإزالة التي نقوم بها لشبكات التدخل الخارجي على منصاتنا"، مضيفاً: "في هذا العام وحده، قمنا بإنزال نحو 50 شبكة مما نسميه السلوك المنسق غير الموثوق".
منشور على تويتر يقول "مرحباً"!
ومن أجل اختبار دفاعات شركات وسائل التواصل الاجتماعي، أنفق الباحثون في مركز التميز الاستراتيجي للاتصالات، بين شهري مايو ويوليو الماضيين، 300 يورو فقط للحصول على أدوات التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، وأتاحت لهم المبلغ المذكور شراء 3500 تعليق عبر الإنترنت، وأكثر من 25 ألف إعجاب من وسائل التواصل الاجتماعي، و20 ألف مشاهدة فيديو و5100 متابعة حسابات مزيّفة.
ولتجنب التدخل في الأحداث السياسية في العالم الحقيقي، حصر المحللون أنشطتهم غير الموثوقة في الترويج لمحتوى وسائط اجتماعية غير ضار مثل منشور على تويتر يقول "مرحباً"!.
إخطاراتٌ واستجابات
وفي النهاية، تمكّن الباحثون من تحديد ما يقرب من 19 ألف حساب مزيّف على الإنترنت تم استخدامه للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بشكل أو بآخر، كما اكتشف التقرير تفاعلات وهمية ترتبط بما يقرب من 8 مائة صفحة من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية والسياسية الرسمية، بما في ذلك صفحات رؤساء دول وعدد كبير من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين.
الباحثون والمحللون، قاموا بإخطار شركات التواصل الاجتماعي عن عمليات التلاعب والاحتيال التي قاموا بها، وذلك بهدف قياس مدى استجابة تلك الشركات، لكن، وبعد شهر من شراء أدوات التلاعب والاحتيال، قال الباحثون المعتمدون من قبل "الناتو": إن 80 بالمائة من روابطهم المزيّفة عبر الشبكة العنكبوتية لا تزال فعّالة، وبعد ثلاثة أسابيع من الإخطار، وُجد أن نحو 95 في المائة من الحسابات غير الموثوقة لا تزال نشطة على الشبكة العنكبوتية.
وخلص التقرير إلى أنه وعلى الرغم من قيام شركات التواصل الاجتماعي بإزالة عدد كبير من الحسابات المزيّفة، إلا أنها لم تتوصل إلى آلية تستطيع من خلالها التصدي لهذه الظاهرة، مع الإشارة إلى أن ثمة تباينا في استجابات مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق بمكافحة عمليات الاحتيال والتلاعب على مناصاتها، فلدى "تويتر" على سبيل المثال آليات قوية نسبيا لتحديد الحسابات المزيّفة وإزالتها، وذلك وفقاً لتقرير الصادر عن مركز المذكور والذي هو عبارة عن منظمة عسكرية تابعة لـ "ناتو" مقرها في العاصمة اللاتفية، ريغا، وتشتمل مهامها على تحديد التدخل الأجنبي المحتمل عبر الشبكة العنكبوتية،

"الناتو": شبكات التواصل الاجتماعي تفشل في استئصال الحسابات المزيفة

أكد تقرير جديد نشرته مجموعة معتمدّة من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" فشلت في الحيلولة دون تمكّن المستخدمين من إنشاء حسابات مزيّفة وشراء متابعين زائفين عبر الإنترنت، والترويج لمحتوى رقمي مزيّف.

ردت شركة "فيسبوك" على رسالة علنية كتبها المؤسس المشارك لأكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم كريس هيوز، ودعا فيها إلى تقسيم الشركة إلى 3 شركات لأنها "ضخمة للغاية".
ولدى "فيسبوك" أكثر من ملياري مستخدم في أرجاء العالم، وتملك أيضا تطبيقي التراسل الفوري "واتساب"، و"ماسنجر"، وتطبيق مشاركة الصور والفيديو "إنستغرام"، وكل منها يستخدمها أكثر من مليار شخص.
وسرعان ما ردت "فيسبوك" على دعوة هيوز، رافضة تحويل "واتساب" و"إنستغرام" إلى شركتين منفصلتين، وقالت: "ينبغي التركيز بدلا من ذلك على تنظيم الإنترنت".
وكانت "فيسبوك" اشترت "إنستغرام" في عام 2012، و"واتساب" في 2014.
وكتب هيوز، وهو زميل سابق لمارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" أثناء دراستهما الجامعية، في مقال مطول بصحيفة "نيويورك تايمز" يقول: "نحن أمة لها تقليد في كبح الاحتكارات أيا كانت النوايا الحسنة لقادة هذه الشركات. نفوذ مارك لم يسبق له مثيل، ولا يتوافق مع التقاليد الأمريكية".
وأشار هيوز أيضا إلى أنه "يجب إلقاء المسؤولية على زوكربرغ في ثغرات تتعلق بالخصوصية، وأخطاء أخرى في الشركة".
ولم يكن هيوز وحيدا في هذه الدعوة، فقد اتفق معه العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال الذي قال، الخميس، إنه يعتقد أن "فيسبوك" يجب تقسيمها، كما يجب على قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل أن يبدأ تحقيقا.
ورد المتحدث باسم "فيسبوك" نيك كليغ، في بيان، قائلا: "تعترف فيسبوك بأن النجاح يرافقه خضوع للمحاسبة. لكن المرء لا يمكنه أن يفرض المحاسبة بالدعوة إلى تقسيم شركة أميركية ناجحة".
وتابع: "محاسبة شركات التكنولوجيا يمكن فقط أن تتحقق من خلال استحداث قواعد جديدة للإنترنت. ذلك هو تحديدا ما يدعو إليه مارك زوكربرغ".
و"فيسبوك" متهمة بممارسات خاطئة بدءا من مشاركة بيانات المستخدمين، مرورا بدورها في نشر خطاب الكراهية، وتوسيع رقعة الأخبار المضللة.
وشارك هيوز في تأسيس "فيسبوك" في 2004 في جامعة هارفارد مع زوكربرغ وداستن موسكوفيتز، لكنه ترك الشركة في 2007، وقال في تدونية على شبكة "لينكد إن" إنه جمع نصف مليار دولار أثناء عمله 3 سنوات في "فيسبوك".

"فيسبوك" تعلق على دعوة شريك زوكربرغ لتقسيم الشركة

ردت شركة "فيسبوك" على رسالة علنية كتبها المؤسس المشارك لأكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم كريس هيوز، ودعا فيها إلى تقسيم الشركة إلى 3 شركات لأنها "ضخمة للغاية".

طالبت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الانتماءات بأن يكون للبرلمان دور، وأن تتم استشارته، في المفاوضات حول بريكست والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن الحكومة رفضت مطلبهم.
وجاءت المطالبة بعد أن أرغمت حكومة تيريزا ماي الأحد بصورة محرجة على التراجع عن الطلب من الشركات نشر قوائم بأسماء موظفيها الأجانب، الذي أثار غضباً واسعاً.
وقالت النائبة في حزب المحافظين آنا سوبري لهيئة «بي بي سي» «نريد أن يناقش البرلمان مسألة البقاء في السوق المشتركة».
وأضافت أن «الخطر كبير» في أن تصل الحكومة إلى استنتاجاتها الخاصة بناء على نتيجة الاستفتاء بشأن العلاقة المقبلة التي يريدها البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت «هذا ليس جيداً لبلادنا»، مشيرة إلى أن الزعيم السابق لحزب العمل إد ميليباند طلب عقد جلسة استجواب عاجلة في البرلمان أمس.
وقال ميليباند على تويتر الأحد إن على «رئيسة الوزراء أن تحصل على موافقة البرلمان بشأن موقفها المتعلق بمفاوضات بريكست. الاستفتاء لا يعطي تفويضاً من أجل بريكست قاس».
وأضاف أن «سرية التفاوض ليست مقبولة كمبرر والبلاد لها الحق في معرفة استراتيجية الحكومة بشأن بريكست والبرلمان يجب أن يصوت على ذلك».
وأجرى ميليباند مشاورات مع نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ من الحزب الليبرالي الديمقراطي ومسؤولين في حزب الخضر والحزب القومي الاسكتلندي.
وقال نيك كليغ في الأسبوعية إنه «من غير المقبول أن تحدد الحكومة بمفردها شروط بريكست».
واعتبر خبراء أن اختيار بريكست قاس يعني انسحاب بريطانيا تماماً من السوق الأوروبية المشتركة والتفاوض بشأن ترتيبات تجارية جديدة بهدف فرض ضوابط على الهجرة.

نواب بريطانيون يريدون دوراً للبرلمان في مفاوضات بريكست

طالبت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الانتماءات بأن يكون للبرلمان دور، وأن تتم استشارته، في المفاوضات حول بريكست والعلاقات

نتائج البحث عن: نيك كليغ